روش‌های عمل به احتیاط

---

احتیاط، عمل به گونه‌ای است که موجب یقین به ادای تکلیف واقعی و برائت ذمه گردد. برای عمل درست به احتیاط راه و روش‌هایی هست که باید مورد بررسی قرار گیرد.

۱ - راه‌های شناخت تکلیف

---

انسان خردمند و باورمند به وجود آفریدگار حکیم و دانا، که خداوند یک سری دستورها و آیین‌ها برای بندگانش قرار داده است و هر فردی که به مقام تکلیف می‌رسد، باید به آن دستورها و آیین‌ها، گردن نهد، به گونه‌ای که اگر در شناسایی و عمل به آن‌ها کوتاهی ورزد، ممکن است کیفر شود.
انسانی که به مقام تکلیف و انجام دستورها و آیین‌های خداوندی بار یافته، باید بکوشد تا از هر راه ممکنی، وضع خود را در برابر این واقعیت روشن سازد، تا از هرگونه احتمال زیان، کیفر و بازخواستی در امان باشد.

۱.۱ - یقین وجدانی

راه و روش‌هایی که در شناخت وظیفه‌ها و چگونگی عمل به آن‌ها ممکن است وجود داشته باشد، عبارتند از: دست‌یابی به وظیفه‌ها و انجام آن‌ها از راه یقین و قطع وجدانی، مانند آن‌چه که بایسته و آشکار و روشن است و یا پس از شناخت پیامبر و امام و اعتقاد به عصمت آنان، بدون هیچ‌گونه میانجی و به گونه شفاف از پیامبر و یا امام معصوم بیاموزد. در این صورت، شناخت وظیفه و انجام آن برابر یقین صد در صد است که سبب دست‌یابی به واقعیت و یقین به نفی هرگونه خطر و زیانی است.
البته، چنین راهی همیشه برای همه میسّر و ممکن نیست، هر چند به طور کلی بسته نیز نیست. با چشم‌پوشی از راه جزم و یقین، که اساسی‌ترین و نایاب و یا کمیاب‌ترین، راه است، راه و روش‌های دیگری برای شناخت و انجام آن‌چه خدا به عهده انسان گذارده، وجود دارد.

۱.۲ - اجتهاد یا تقلید

مشهور و معروف در میان عالمان فقه و اصول، تا روزگار ملا احمد نراقی، اجتهاد و تقلید است. از این روی، این سخن در کتاب‌های فقهی و اصولی فراوان به چشم می‌خورد‌: (النّاس فی زمن الغیبة. صنفان. مجتهد و مقلّد).
بر اساس همین تقسیم‌بندی، هرگونه رفتار و کردار و یا دست کم، عبادتی را که خارج از حوزه این دو راه انجام بگیرد، باطل و فاسد می‌دانسته‌اند: (عمل العامل او عبادته من غیر اجتهاد او تقلید باطل. عمل تارک طریقی الاجتهاد و التقلید باطل).
عبادت‌ها، داد و ستدها و دیگر امور زندگی کسی که مجتهد و یا مقلد نباشد، باطل است. (البته با شرحی که در مسأله وجود دارد که به بررسی گذاشته خواهد شد) خواه چنین شخصی، به احتیاط عمل کرده باشد، یا آن‌که به میل و ذوق خود عمل کرده باشد. بنابر این رفتارها و کردارهای احتیاط کننده را به رفتارها و کردارهای شخص جاهل که از روی میل خود کاری را انجام می‌دهد، پیوسته‌اند.

۱.۳ - احتیاط

با توجه به این تقسیم‌بندی دو مرحله‌ای، مشهور و معروف میان فقها آن است که عمل و عبادت کسی که نه مجتهد باشد و نه مقلد، باطل است، هر چند به احتیاط عمل کرده باشد.
از سید علی طباطبائی صاحب ریاض نقل شده است که وی، برداشتش از سخنان مشهور فقها این بوده که اعمال کسی که مجتهد و یا مقلد نباشد، باطل است، هر چند به احتیاط عمل کرده باشد.
و لکن فاضل نراقی، با این‌که در مناهج الاحکام، به روشنی بیان می‌کند: راه شناخت و انجام دستورها و وظیفه‌های شرعی تنها بستگی به اجتهاد و تقلید دارد، در عوائد الایام، با اشاره روشن تقسیم مردم در زمان امام عصر (ع) به مجتهد و مقلد، می‌نویسد: (کسی که مجتهد نباشد، باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند، مگر آن که بخواهد احتیاط ورزد. و در اصل جایز بودن احتیاط نیز، باید از مجتهد تقلید کند).
پس وی، به راه سوم؛ یعنی احتیاط، عمل کرده است. و در رساله عملیه نوشته است: (بر هر مکلفی واجب است که مسائل عبادات خدا را بداند و باید که دانستن مسائل، یا به اجتهاده یا به تقلید از مجتهد زنده باشد).
وی، در این‌جا از راه سوم به نام احتیاط یاد نمی‌کند، لکن یادآور می‌شود: در صورتی که عهده‌دار تکلیف، دسترسی به مجتهد زنده و رساله عملیه و فتوای او نداشته باشد، باید احتیاط کند: (در هر مسأله هر چه را که احتمال بدهد حکم الهی باشد، می‌تواند عمل کند؛ یعنی مخیّر است در اختیار یکی از اموری که احتمال حکم بودن دارد. و بسیاری از علما در این صورت، احتیاط را لازم دانسته‌اند و شکی نیست احتیاط مهما امکن، اولی است).

۲ - اجتهادی و یا تقلیدی بودن اصل احتیاط

---

شاید بشود با تلاش، میان نظر مشهور با دیدگاه پسینیان سازشی به وجود آورد. اگر مشهور، مکلفان زمان غیبت را به دو دسته دسته‌بندی کرده‌اند: مجتهد و مقلد، بر آنند که اگر کسی می‌خواهد احتیاط پیشه کند و عمل به آن را بر خود روا بداند و ممکن، دو راه دارد: اجتهاد و تقلید. عمل به احتیاط اگر مستند به یکی از دو راه یاد شده نباشد، باطل است.
و اگر فقیهان پسین، مردم را به سه دسته، دسته‌بندی کرده‌اند: مجتهد، مقلد و محتاط، از آن روست که روشی احتیاطی برای انجام وظیفه و دستور، هر چند برگرفته از اجتهاد یا تقلید است؛ لکن خود آن راه سومی به شمار می‌آید که اگر کسی پس از مستندسازی اصل مسأله احتیاط، به یکی از راه‌های اجتهاد و یا تقلید، کارهای عبادی خود را بخواهد بر اساس احتیاط انجام دهد، صحیح است و سبب می‌شود که بر عهده‌اش چیزی نباشد و ذمّه وی بری باشد.
و لکن در میان علمای پسین، از زمان صاحب جواهر به بعد، افزون بر دو راه اجتهاد و تقلید، راه سومی مطرح شده، به نام احتیاط.
شاید برای نخستین بار، این دسته‌بندی سه‌گانه را، صاحب جواهر، طرح کرده باشد: (هر مکلفی در شناخت وظیفه‌ای که بر عهده‌اش هست، یا باید مجتهد باشد، یا مقلد و یا محتاط. و کسی که به عنوان جاهل و طبق دل بخواه خود خارج از این سه راه، عملی را انجام دهد، در ظاهر حکم به فاسد و باطل بودن آن می‌شود، مگر آن‌که به شکلی کشف شود که عمل برابر با واقع و یا رأی مجتهدی بوده است که اگر بنا بود تقلید کند، باید از او تقلید می‌کرد).
و سپس این دسته‌بندی سه‌گانه، در میان فقیهان رواج و شهرت یافت که سید یزدی در عروة الوثقی، سید اصفهانی در وسیله و نیز در آغاز بحث تقلید همه رساله‌های عملیه، چنین آمده است.
بنابر این احتیاط کننده، که خود یکی از کسانی است که بر عهده‌اش وظیفه‌هایی نهاده شده، در زمان غیبت، نسبت به احتیاط که یک عمل است، از دو حال خارج نیست؛ یا مجتهد است یا مقلد؛ زیرا اگر در اصل اعتبار و امکان و درستی بسندگی احتیاط مجتهد نباشد و یا از مجتهد تقلید نکند، بی گمان عملِ به احتیاط باطل و فاسد شناخته می‌شود.
بنابر این، بحث بر سرِ بسندگی و نابسندگی احتیاط در عبادت‌ها و یا داد و ستدها در صورتی است که احتیاط کننده، در رَوایی احتیاط، یا اجتهاد کرده باشد، یا تقلید و اما کسی که در جواز احتیاط، که نه اهل اجتهاد است و نه اهل تقلید، ناگزیر، احتیاط او که عمل به شمار می‌رود، باطل است.
از این روی، سید مهدی بحرالعلوم، در منظومه فقهی خویش چنین سروده است: (و لیس بین المسلکین واسطه یسلکه السالک الاّ الحائطة. میان دو راه اجتهاد و تقلید، راه دیگری جز احتیاط وجود ندارد).
یعنی احتیاط مستند به اجتهاد و یا تقلید، پس احتیاط، بازگشت به یکی از دو راه دارد. و اما اگر خارج از دو راه باشد، باطل است.

۳ - اجتهاد یا تقلید در حکم احتیاط

---

بحث دیگر، اجتهاد و یا تقلید در احتیاط اجتهادی و یا تقلیدی بودن احتیاط می‌باشد.

۳.۱ - وجوب شناخت موارد احتیاط

بی گمان، عملِ به احتیاط، بستگی دارد به شناخت دقیق جاها و چگونگی عمل به آن دارد.
روشن است بدون شناخت درست از احتیاط، جاهای امکان انجام آن و زمینه‌های چگونگی آن، حقیقت احتیاط احراز نمی‌شود و ممکن است بر اثر نداشتن شناخت کافی و لازم، نسبت به جاها و چگونگی احتیاط، احتیاط کننده، دچار ضد احتیاط شود. در مَثَلْ اگر شخصی بخواهد احتیاط کند و یک نماز را به چهار سمت بگزارد، از وقت خارج و نماز قضا می‌شود. در این صورت، که عمل به احتیاط، سبب خارج شدن وقت و قضای نماز می‌شود، احتیاط حرام است و باید در صورت امکان، با کمک از نشانه‌های بازشناسی قبله، یا پرس‌وجو از آشنایان به سمت قبله، نماز به جهتی که نشانه‌ها می‌نمایانند و یا آشنایان به سمت قبله می‌گویند، بگزارد و این جا جای احتیاط نیست، احتیاط باطل است.
بنابر این، با دقت در معنی و تعریف احتیاط، در فرضی که علم و آگاهی به موارد در چگونگی احتیاط نباشد، احتیاط ناممکن است، نه آن که احتیاط به حقیقت می‌پیوندد و صحیح و کافی نیست.

۳.۲ - راه‌های شناخت موارد احتیاط

روشن است که شناخت موارد و چگونگی عمل به احتیاط، با یکی از دو راه ممکن است. یا برابر عقل و درکی که دارد، یقین پیدا کند که با احتیاط، به واقع می‌رسد و وظیفه‌اش را انجام می‌دهد و یا برابر عقل و خرد خود، به این باور برسد که باید از کارشناس و آگاه در مسأله یاری بگیرد و در مسأله احتیاط از مجتهدی تقلید کند که جای احتیاط و چگونگی عمل به آن را بر اساس تقلید به دست آورد. در این انگاره عمل برابر احتیاط جایز و کافی خواهد بود.
و چنان‌که بیان کردیم اگر کسی به دل بخواه عمل کند بدون استناد به اجتهاد و یا تقلید، عمل وی در ظاهر باطل است. (فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهداً او مقلداً).

۳.۳ - نظری بودن اصل احتیاط

رَوایی احتیاط، از مسائل قطعی و بایسته نیست تا بی نیاز از اجتهاد و یا تقلید باشد، بلکه یک مسأله نظری است که ثابت و ردّ کردن آن دلیل می‌طلبد و دلیل آن، یا اجتهاد است و یا تقلید. بنابر این، اگر بدون این که از راه اجتهاد و یا تقلید، یقین وجدانی و یا تعبّدی به رَوایی و مشروعیت احتیاط پیدا کند و بخواهد احتیاط کند، این عمل در حقیقت ضد احتیاط است؛ زیرا بدون یقین به مشروع بودن احتیاط، احتمال نامشروع و حرام بودن آن قهری است و چیزی که احتمال نامشروع و حرام بودن آن داده شود، احتیاط در ترک آن است. از این روی احتیاط، بدون اجتهاد و یا تقلید خلاف احتیاط است. و احتمال زیان و ضرر دینی و اخروی را به همراه دارد. تنها در صورتی اطمینان پیدا می‌شود که کیفری در کار نیست که عمل احتیاطی، مستند به یک حجت قطعی شرعی به نام اجتهاد و یا تقلید باشد. از این روی، هر چند راه‌های انجام آن‌چه را خدا بر عهده انسان باورمند گذارده، سه تا می‌دانیم، لکن در حقیقت احتیاط بازگشت به یکی از آن دو راه می‌کند.

۴ - چگونگی عمل به احتیاط

---

ثابت شد که حسن احتیاط و خوشایندی عملِ به آن، جزو مسائل مسلّم عقلی و نقلی و مورد اتفاق همگان است و نیز ثابت شد که راه احتیاط نسبت به راه‌های دیگر، مانند اجتهاد و تقلید برای دست‌یابی به هدف و انجام وظیفه یقینی و قطعی‌تر است.

۴.۱ - شرط اصلی

و لکن باید به درستی به این نکته توجه کرد که پیمودن راه احتیاط، به گونه‌ای که از خطر گرفتاری به ضد احتیاط به دور باشد، بسی دشوار و دقیق است که از عهده هر کس، به‌ویژه مردمان عامی ساخته نیست. از این روی، در درستی عمل به احتیاط شرط شده است که احتیاط کننده، چگونگی عمل به احتیاط و موارد و شرایط آن را از راه اجتهاد و یا تقلید به خوبی بشناسد.
بدون شناخت جاها و چگونگی عمل به احتیاط، احتیاطی که سبب یقین به انجام وظیفه است، به حقیقت نمی‌پیوندد، نه آن‌که به حقیقت می‌پیوندد و بسنده نیست.
احتیاط گاه به انجام چیزی، گاه به ترک آن، گاه با تکرار عمل است و گاه با ترک تکرار. در مَثَلْ شخصی چهار فرسخ راه را پیموده و این مسیر را بازنگشته، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر را بگزارد، آیا باید ناتمام بگزارد، یا تمام. شماری فتوا به تمام و شماری فتوای به ناتمام داده‌اند. حال اگر این شخص بخواهد احتیاط کند، باید یک نماز را دو رکعتی و یک نماز را چهار رکعتی بگزارد. در حالی که گاهی وقت تنگ است و نمی‌تواند تمام و ناتمام را از روی احتیاط تکرار کند و اگر بخواهد تکرار کند، وقت خارج و نماز قضا می‌شود. در این انگاره احتیاط در ترک احتیاط است که باید برابر تقلید یکی از دو مجتهد، یک نماز بگزارد، تمام، یا ناتمام.
کسی که نمی‌داند قبله کدام سو است، اگر بخواهد احتیاط کند، باید چهار نماز به چهار سوی بگزارد که با چنین رفتاری، یقین پیدا می‌کند که یکی از نمازهایی را که گزارده، به جانب قبله بوده است، لکن گاهی بر اثر تنگی وقت اگر بخواهد احتیاط کند، وقت خارج و نماز قضا می‌شود که قضا نشدن نماز، به این گونه حرام و گناه است.
بنابر این، احتیاط در آن است که احتیاط را ترک کند و به آشنای به قبله و یا نشانه‌های شناخت قبله مراجعه کند. از این جهت، بازشناخت جاهای احتیاط، بدون آن‌که به ضد احتیاط بینجامد، بر مردمان عامی بسیار دشوار است و در جاهایی احتیاط در فعل با احتیاط در ترک ناسازگارند و بازشناخت این که کدام یک بر دیگری برتری دارد و احتیاط در انتخاب کدام احتیاط است، خیلی دشوار و ظریف است.

۴.۲ - دشواری شناخت موارد

بنابر این بر خلاف خوشایندی عقلی و شرعی و امتیازی که راه احتیاط نسبت به راه اجتهاد و تقلید می‌تواند داشته باشد، که عبارت است از یقینی بودن شناخت و انجام وظیفه بدون احتمال ضرر و زیان اخروی، و دشواری‌های ویژه دارد که نگهداشت و انجام آن از عهده هر کس ساخته نیست.
فاضل نراقی، با ویژه دانستن راه شناخت وظیفه و انجام آن در زمان غیبت امام زمان (ع) به اجتهاد و تقلید و باطل شمردن غیر از این دو راه، با خوشایندی و مشروع بودن احتیاط، درباره دشواری آن می‌نویسد:
(الاحتیاط امر مرغوب فیه عقلاً مندوب الیه شرعاً و هو امّا واجب او مستحب فمراعاته یکون مطلوباً فلا معنی للعقاب علیه. و لکن مراعاته لیس شأن کل احد بل العلم بمواقعه و کیفیته صعب جداً لا تصل الیه غالباً الاّ من له دربة تامة فی الاحکام الشرعیة. و الرجوع الی قول الغیر فیه لیس احتیاطاً بل هو تقلید له).
شیخ انصاری نیز به دشواری عمل به احتیاط برای عوام مردم، اشاره کرده است و آموختن جاهای بایسته و نیز چگونگی عمل به آن را کاری دشوار و در حدّ ناممکن دانسته است.

۵ - امتیازات اجتهاد و تقلید و احتیاط

---

لازم است در این بخش به امتیازات هر یک از اجتهاد، تقلید و احتیاط پرداخته شود.
فرمان‌بری و انجام بایدها و ترک نبایدها اگر به شرح و از راه علم وجدانی باشد، بهترین نوع انجام وظیفه و خالی از هرگونه شک و اشکالی است و لکن این راه کمیاب و برای بیش تر مکلفان در بسیاری از احکام غیر در خور دسترسی است.
فرمان‌بری تفصیلی، از راه اجتهاد و تقلید، که مستند به ظنّ است و اجمالی و فرمان‌بری از راه احتیاط، که سبب یقین به انجام وظیفه واقعی است، هر یک کاستی‌ها و قوت‌هایی دارند.
در فرمان‌بری تفصیلی ظنی از راه اجتهاد و تقلید، یک قوت برتری وجود دارد که هنگام انجام، تمام ویژگی‌های داخلی و خارجی واجب و مستحب، روشن و نمایان است و مکلف می‌تواند برابر حجتی که دارد، قصد امر و قصد وجه و قصد تمییز و قصد جهت کند، بدون هیچ‌گونه ابهام و اجمالی. و یک کاستی دارد که یقین‌آور نیست و چنان نیست که به دور از هر گمانی، رسیدن به واقع را نتیجه دهد.
هر چند در انجام وظیفه کافی و بی اشکال است. و امّا فرمان‌بری اجمالی علمی، یک کاستی دارد که مکلف در هنگام انجام عمل، نمی‌داند که آیا به راستی آن‌چه را انجام می‌دهد، همان خواسته واقعی است، یا آن‌که خواسته واقعی، چیز دیگری است که پس از این، انجام خواهد گرفت، یا چیزی است که پیش از این انجام گرفته است. و لکن یک قوت و برتری دارد و آن این است که پس از انجام، همه زوایا و جاهایی که یکی از آن‌ها واجب بوده و یا پس از ترک همه زوایا و پیرامون و جاهایی که یکی از آن‌ها حرام بوده، یقین پیدا می‌کند که واجب واقعی را انجام و حرام واقعی را ترک کرده است. این ویژگی در فرمان‌بری از راه اجتهاد و تقلید وجود ندارد.

۶ - مبنای عمل قرار گرفتن احتیاط

---

سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که، آیا احتیاط می‌تواند به عنوان قانون مبنای عمل باشد؟

۶.۱ - اصل آسانی در احکام

با اعتقاد به این‌که یکی از راه‌های یقین‌آور در انجام دستورها و بایدهای شرعی، روش احتیاط است، عمل به احتیاط از نظر عقلی و شرعی، برتری دارد و خوشایند است، با این حال، باید به این نکته توجه داشت که احتیاط، نمی‌تواند قانون باشد و مبنای عمل قرار گیرد.
نگهداشت دقیق علمی و عملی احتیاط در همه موردها، شناخت آن‌ها و آشنایی با چگونگی به کارگیری روش آن، دشواری‌هایی را، چون از هم‌گسستگی نظام، و وسواس‌زدگی در پی دارد که از نظر عقلی ناروا و با مذاق و روح شریعت ناسازگار است.
کم‌ترین پیامد به رسمیت شناختن احتیاط، به عنوان قانون در انجام بایدها و دستورهای شرعی، عسر و حرج و زحمت و دشواری است که در شریعت آسان اسلامی، ناپسند شمرده شده است.
اصل آسانی در احکام و آیین‌های اسلامی به معنای درست کلمه، چنان مسلّم و مهمّ انگاشته شده است که پذیرش و یا ردّ بسیاری از احکام و آیین‌ها، بر پایه و اساس سازوار با آن سامان یافته است. از جمله دلیل‌های مشروع بودن تقلید در احکام، به عنوان یک واجب اختیاری، استفاده از اصل سهولت و سماحت اسلامی است. یعنی هر چند احتیاط، یقین‌آور‌ترین راه و آرام‌بخش‌تر روح و روان است، در انجام بایدها و دستورهای شرعی، لکن چون نگهداشت آن به طور فراگیر در همه عسر و حرج را در پی دارد، می‌توان از راه تقلید، هر چند ضریب اطمینان آن به اندازه احتیاط نیست، استفاده کرد.

۶.۲ - مقدمات دلیل انسداد

و فراتر از اجتهاد و تقلید که در شمار گمان‌آورها و (ظن)‌ ها قرار دارند، کسانی که به حجیت و اعتبار بی قید و شرط آن‌ها باور دارند و بر این مکتب از دلیل انسداد سود جسته‌اند، یکی از مقدمات دلیل انسداد را ناروایی و یا لازم نبودن احتیاط برشمرده و گفته‌اند: احتیاط، چون تنگنا آفرین و دشواری‌آور است، نمی‌تواند به عنوان قانون، مبنای عمل باشد.

۶.۳ - نفی مبنای عمل شدن

در هر حال، پیشه کردن روش احتیاط، در شؤون زندگی به عنوان قانون و معیار، مخالف با روش شناخته شده خردمندان و ناسازگار با روح آموزه‌های اسلامی است که قانون‌ها، آیین‌ها و احکام دشوار را نفی و به اقتضای روح سماحت و سهولت دینی، بر اصل آسان گیری تأکید ورزیده است.
(ما جعل علیکم فی الدین من حرج.
• یرید اللّه بکم الیسر ولا یرید بکم العسر.
• بعثت بالشریعة السمحة السهلة الغراء.
• ان الدین متین….
• لعن اللّه الخوارج فانهم ضیّقوا علی انفسهم).
در نتیجه، روش احتیاط، اگر بخواهد در قالب قانون در بیاید، دشواری پدید می‌آورد و بر خلاف رویه خردمندان و آموزه‌های شرعی است. از این روی، نمی‌توانیم عمل به احتیاط را به عنوان قانون در همه جا به همگان سفارش کنیم، هر چند در جاهایی، چه بسا، واجب باشد و در بسیاری جاها، پسندیده و مورد ستایش.

۷ - فهرست منابع

---

(۱). عوائدالايام، ملا احمد نراقى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
(۲). مناهج الاحكام.
(۱۰). التنقيح فى شرح العروةالوثقى، اجتهاد و تقليد، تقريرات درسى سيد ابوالقاسم خوئى، گردآورده على غروى تبريزى.
(۱۵). رسائل شيخ انصارى.
(۲۱). روض الجنان، شهيد ثانى.
(۲۲). المقاصد العلية، شهيد ثانى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
(۳۰). كفايةالاصول، با حاشيه مشكينى.
(۳۵). تقريرات درس ميرزاى شيرازى، گردآورده روزدرى، مؤسسه آل البيت، ق.
(۴۶). وسيلة النجاة
(۴۸). اجتهاد و تقليد، امام خمينى ، مؤسسه نشر آثار.
(۴۹). تهذيت الاصول، سيد عبدالاعلى سبزوارى، مؤسسه المنار.
(۵۵). العقد الطهماسبى، چاپ شده در دفتر دهم از ميراث اسلامى ايران
(۶۷). عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى.

۸ - پانویس

---